الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لمختبر معلومات الشراكة PPP Knowledge Lab هي "تعاقد طويل المدى بين جهة حكومية وجهة من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات أو تقديم خدمات عامة، وبحيث تتحمل جهات القطاع الخاص بموجب هذا التعاقد جزء كبير من المخاطر ومسؤولية الإدارة وتتقاضى الأتعاب بما يتناسب مع أدائها.

 وبالأساس تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية طويلة الأمد لشراء السلع والخدمات، ويتحمل فيها القطاع الخاص الجزء الأكبر من مخاطر التمويل والتنفيذ لضمان توفير السلعة أو الخدمة بشكل فعّال وخلال كافة المراحل بدء بالتصميم والتخطيط وصولا إلى الصيانة والدعم طويل المدى.

 وبشكل عملي فان هذا يعني:

• لا تقوم الحكومة بتسديد أي مبالغ مالية إلا بعد إنجاز المشروع.
• يتم سداد جزء كبير من التكلفة خلال فترة حياة المشروع وبشرط أن تتم صيانة وإدامة المشروع وفقاً للمواصفات المحددة.
• تكون التكاليف محددة منذ البداية وتمتد على فترة حياة المشروع، ولا يترتب على المستخدمين أي أعباء مالية إضافية في حال تجاوز المشروع كلفته أو مدة التنفيذ المقدرة له، أو أية معوقات أخرى تتعلق بأداء المشروع.

يتولى القطاع الخاص كافة أو معظم المسؤوليات والمخاطر خلال دورة حياة المشروع ومراحله، وبالتالي فان هذا يشكل حافز له لتحمل المسؤولية التامة عن نجاح المشروع وتحقيق أفضل النتائج، وعليه يكون القطاع الخاص في العادة هو المسؤول الأول عن أي عيوب في التصميم أو البناء أو الصيانة.

كما يتم تقييم اداء القطاع الخاص وسداد المبالغ المالية المستحقة له بناء على أدائه والمخرجات التي يتم تحقيقها وهذا كفيل بتحفيزه لإنجاز المشاريع دون تجاوز المدة والموازنة المخصصة لها. ويتعين على جهات القطاع الخاص توفير موارد مالية كبيرة لبناء المشاريع، وعليه يتولى المقرضون والمساهمون من جهة أخرى دوراً رقابياً واشرافيا لضبط الأداء في المشاريع.

وتقوم الحكومة من جانبها بتحديد متطلباتها بشأن نوعية الخدمات وتتيح المجال قدر الإمكان للقطاع الخاص لتحديد الطريقة الأمثل لتحقيق هذه المتطلبات.

• تتطلب بعض مشاريع الشراكة أحياناً فترات اعداد ودراسة طويلة نسبيا قد تمتد لأشهر بناء على نوع وحجم المشروع ومعايير الاداء والتنفيذ الواجب تحقيقها.
• يتم التركيز من قبل بعض منفذي مشاريع الشراكة على المخرج النهائي والمادي لمشروع الشراكة مع تجاهل العوامل والتأثيرات الاجتماعية والبيئية المحتملة، وبالتالي فان على الحكومة صياغة الاتفاقيات والعقود بما يكفل فرض آليات رقابة مُحكمة للحد من هذه التأثيرات.
• قد يشكل طرح وتنفيذ بعض مشاريع الشراكة بحد ذاته تحديات سياسية أو اجتماعية تفرض على الحكومات التعامل معها.
• يحاول القطاع الخاص تجنب المخاطر الكبيرة ويتوخى الحذر الشديد عند قبوله بمستويات مخاطرة قد تفوق قدراته، وبالتالي يمكن ان تنعكس مستويات الخطورة التي يتم قبولها على الأسعار التي يتم الاتفاق عليها. وقد يطالب القطاع الخاص بمساحة تحكم وسيطرة أكبر بعمليات المشروع مقابل تحمله مخاطر اضافية كبيرة.
• يتحمل القطاع الخاص مسؤولية إنشاء المشروع وأحياناً تقديم الخدمة لكن يبقى القطاع العام هو المسؤول أمام المواطن عن الاسعار ومستوى الخدمات المقدمة.
• غالباً ما تكون مشاريع الشراكة طويلة الأمد ومعقدة، ومن الصعب التنبؤ عند إبرام الاتفاقية بكل الحالات الطارئة المحتمل حدوثها مما قد يترتب عليه احيانا اللجوء الى إعادة التفاوض على بنود الاتفاقية وعلى الحكومة أن تكون مُهيئة لذلك.

• تتيح الشراكة إمكانية تمويل المشاريع والاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة لدى القطاع الخاص وتقديم خدمات حكومية أفضل من خلال تعزيز الكفاءة.
• تعزز الشراكة القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.
• توفر الشراكة للقطاع الخاص المحلي فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة مما يسهم في تطوير قدراتها.
• تعتبر الشراكة وسيلة لزيادة مشاركة القطاع الخاص تدريجياً في توفير الخدمات الحكومية بشكل مسؤول.
• تساهم الشراكة في استغلال الامثل للموارد العامة المحدودة.
• بما أن العديد من المشاريع تعتمد على إنفاق رأسمالي مباشر من القطاع الخاص فهي يمكن استغلالها في الأوقات التي يتوقف او يتعرض فيها رأس المال العام لقيود (إما بسبب سقوف الإنفاق العام، أو دورة الموازنة).
• إن تولي القطاع الخاص مهام ومسؤولية التصميم والإنشاء حافز له لإنجاز المشاريع وتسليمها خلال فترة زمنية قصيرة.
• يتم تحميل المخاطر للطرف الأكثر قدرة على إدارتها بأقل التكاليف.
• يستطيع القطاع الخاص أحياناً تأمين إيرادات إضافية للمشروع من جهات أخرى لتغطية التكلفة المترتبة على القطاع العام لتنفيذ المشروع.
• يتمكن المسؤولون في القطاع العام من التركيز أكثر على جوانب التخطيط ومراقبة الأداء بدلاً من إدارة الخدمات بشكل يومي، مما يعزز قدرة القطاع على إعداد الخطط والموازنات على المدى الطويل بفعالية أكبر.
• يمكن للحكومة أن تضمن العقد شروط كفيلة بتوفير الحماية الاجتماعية من خلال تحديد معايير جودة مثل أوقات توفر الخدمة للمواطنين أو معايير السلامة المطلوبة، كما يمكن للحكومة أن تطلب تصميم المشاريع بما يتلاءم مع احتياجات المجتمعات المحلية المختلفة.

• تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الطرق التي يمكن من خلالها انشاء وتطوير البنى التحتية العامة التي يحتاجها المواطنون، ولكنها ليست الأداة الوحيدة لحل جميع المشكلات. وإذا تم استخدامها بشكل مسؤول في تنفيذ المشاريع المناسبة فستحقق النتائج المرجوة منها. ويكمن سر نجاحها في أنها تستغل خبرات وإبداعات القطاع الخاص وقدرته على الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة في اسواق رأس المال لتمويل وإنجاز المشاريع الكبيرة والمعقدة.
• من الصعب جداً على الحكومة الأردنية تلبية الطلب المتنامي والمستمر على السلع والخدمات بمفردها في ظل القيود المتزايدة على الموازنة العامة ونقص الخبرات، وبالتالي عليها زيادة. الاعتماد على قطاعات أخرى في المجتمع.
• كما إن عدم القدرة على تلبية الطلب بسبب عدم توفر الموارد، يدفع الحكومة إلى تقديم خدمات أقل وفرض المزيد من الضرائب. ولتجنب ذلك يمكنها اللجوء إلى الشراكة للمساعدة في تقديم الخدمات العامة دون انقطاع وبجودة أعلى وبتكلفة أقل في معظم الأحيان، ولكونها تتيح القدرة على الحفاظ على جودة الخدمات المطلوبة حتى في ظل محدودية الموازنة.
• يتركز مفهوم الشراكة على أن الجمع بين موارد وخبرات القطاعين العام والخاص مما يحقق المنفعة لكليهما.

تختلف الشراكة عن شراء الخدمات في أنها تحمل القطاع الخاص نسبة كبيرة من المخاطر وكذلك مسؤولية تمويل رأسمال المشروع وتكاليف تشغيله وصيانته وإدارة عملياته خلال فترة محددة من الزمن.

أما الخصخصة فتعني تخلي الحكومة عن ملكيتها في منشأة أو خدمة بما في ذلك جميع الأصول والالتزامات ذات الصلة.

القيمة المضافة مقابل المال هي مجموع كلف المشروع الكلية مقابل جودة الخدمات التي يتم تقدمها، أو بمعنى آخر مدى قدرة المشروع على تحقيق الأهداف ضمن الموارد المتاحة. ويجب اللجوء إلى الشراكة فقط إذا كانت تحقق قيمة مضافة مقابل المال أعلى من تلك التي تحققها طرق الشراء من خلال العطاءات التقليدية، ويجب النظر إلى معيار القيمة المضافة مقابل المال باعتبارها أحد مقاييس الكفاءة الاساسية لتنفيذ المشروع. ويتم تحديد القيمة المضافة مقابل المال من خلال تحليلات لمقارنة المنافع والكلف والمخاطر المرتبطة بكل طريقة شراء كما يتم اعادة تقييمها خلال دورة حياة مشروع الشراكة للتأكد من تحقيقه.

• في عمليات العطاءات والشراء التقليدية تحدد الحكومة مواصفات تفصيلية وتقوم بإحالة عطاء تنفيذ المشروع على مقاول، حيث تقوم الحكومة بتحديد التفاصيل المتعلقة بالخدمة المطلوب توفيرها ونشر هذه التفاصيل والإعلان عنها للحصول على أفضل عرض منافس.
• وبمجرد إحالة العطاء على المقاول، تتولى الحكومة دوراً إشرافياً لتتابع عن قرب مدى التزام المقاول بمتطلبات العقد، وتكون هي المسؤولة عن تصميم المشروع والتخطيط له وعن جميع النواحي القانونية والكلف غير المتوقعة والحالات الطارئة.  وقد تتحمل المسؤولية في حال تجاوز المقاول كلفة المشروع المخصصة في العقد بسبب الحاجة الى الاوامر التغييرية، كما أن نطاق سيطرتها على الإطار الزمني لإنجاز المشروع محدود جداً. وعند البدء بتشغيله تصبح الحكومة هي المسؤولة عن الأداء، فالمقاول غير مسؤول إلا عن تسليم المشروع وفقاً للعقد.
• القطاع العام هو من يحدد الخدمة المطلوب توفيرها من خلال مشاريع الشراكة، وعلى القطاع الخاص إعداد مقترح لمشروع يلبي هذه الخدمات. ويتم اختيار الشريك من القطاع الخاص من خلال عطاء تنافسي لضمان تحقيق أكبر قيمة مضافة مقابل المال.

تكون الشراكة مناسبة في الحالات التالية:

• إذا كان القطاع العام يرغب بإنشاء مشروع كبير ويتطلب ذلك تحمل وإدارة المخاطر خلال دورة حياة المشروع.
• إذا كان القطاع الخاص يتمتع بخبرة أكبر من القطاع العام في نوع المشروع المعني.
• إذا كان المشروع يتيح إمكانية توزيع المخاطر على القطاعين بوضوح وتضمين ذلك في العقد.
• إذا كانت المشاريع لا تعتمد على التكنولوجيا بشكل مبالغ به ولا تتطلب تكنولوجيا غير متوفرة في السوق.
• إذا كان المشروع سيتم استخدامه لفترات زمنية طويلة ومن الممكن تمويله على أساس طويل المدى.
• إذا كانت الحكومة قادرة على تحديد مخرجات أو نتائج المشروع طيلة فترة وجوده.
• إذا كان مقترح المشروع يتضمن تبريراً قوياً وتحليلاً مفصّلاً للاحتياجات وشرح لمدى قابلية تنفيذ المشروع كمشروع شراكة.

تشكل المخاطر جزء من أي مشروع بغض النظر عن طريقة الشراء المتبعة فيه، ولكن يتم في مشاريع الشراكة نقل المخاطر إلى الطرف الأقدر على تحملها وإدارتها سواء كان القطاع العام او الخاص. وبالتالي فإن تحميل القطاع الخاص مسؤولية إدارة معظم المخاطر يسهم في تقليل العبء المالي على القطاع العام.

تمنح الشراكة فرصة للقطاع الخاص ليعمل مع شركاء يتمتعون بالاستقرار وتمكنه من تحقيق إيرادات طويلة الأمد وعائد مالي المناسب على الاستثمار من خلال مخاطر محسوبة. كما تعطيه حرية أكبر في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل البنى التحتية العامة مقارنة بطرق الشراء التقليدية.